دریچه ای به حقوق(حقوق کار)

بازنشستگی

عباس میرشکاری

فهرست :


مبحث اول: بررسی مبنا 3

بند اول: مبنای قاعده ممنوعیت استخدام مجدد بازنشسته 3

الف- فرض ناتوانی بازنشسته: 3

ب- منع دریافت همزمان حقوق و مستمری از دولت: 4

بند دوم: مبنای استثنا: تجویز استخدام بازنشسته 6

مبحث دوم: شرایط استخدام بازنشسته 7

بند اول : تحولات قانونی 7

بند دوم: وضعیت فعلی 13

مبحث سوم: آثار 14

مقدمه:
سن بازنشستگی ، سنی است که علی القاعده فرد پس از آن باید به اشتغال خود خاتمه دهد اما لزوم استفاده از توانایی های این افراد از یک طرف و تلاش بازنشستگان برای تامین منبع درآمد از طرف دیگر ، دو عاملی است که در اشتغال مجدد بازنشستگان موثر می افتد. در این مقاله به مبنا ، شرایط و آثار استخدام بازنشسته خواهیم پرداخت.







مبحث اول: بررسی مبنا

مستنبط از استقراء به عمل آمده در متون قانونی این است که ممنوعیت استخدام بازنشسته را باید به عنوان قاعده و جواز به کارگیری را به عنوان امری استثنایی تلقی کرد. بر همین اساس ، در این مبحث ابتدا به بررسی مبنای قاعده ممنوعیت استخدام پرداخته و سپس به بیان مبنا برای مواردی که استخدام مجاز دانسته شده خواهیم پرداخت.
بند اول: مبنای قاعده ممنوعیت استخدام مجدد بازنشسته
الف- فرض ناتوانی بازنشسته:

با رسیدن فرد به سن پیری ، فرض می شود که توان جسمی و روحی فرد کاسته شده است1 لذا ادامه اشتغال سبب وارد آمدن لطمه به وی می گردد . به همین دلیل قانونگذار حکم به بازنشسته شدن فرد می دهد.به این ترتیب ادامه اشتغال فرد بعد رسیدن به سن بازنشستگی هم با فلسفه وضعی حکم قانونگذار مبنی بر انفصال فرد از کار در تعارض است و هم حیات فرد را به خطر می اندازد. لذا قانونگذار برای حمایت از فرد ، حکم به ممنوعیت استخدام بازنشسته می دهد.

درست به همین دلیل اگر فرد توانایی ادامه کار را از لحاظ جسمی و روحی داشته باشد و این توانایی به اثبات برسد اجازه اشتغال به وی داده می شود.( برای نمونه: تبصره 8 قانون مربوط به اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشكان16/10/1335 )

می توان گفت آن دسته از قوانینی که به طور مطلق استفاده از نیروهای بازنشسته را منع کرده اند ازاین مبنا پیروی کرده اند.تبصره1ماده5 قانون استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي23/8/1372 و ماده 19 آئين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران از جمله این مقررات هستند.

اما این نکته با نتایج آماری سازگار نیست. در پژوهشی که در استان تهران و با مشارکت 80نفر کارمند مرد بازنشسته و 80 نفر کارگر مرد بازنشسته دانشگاه تهران در سال 1384 توسط 4 پژوهشگر و متخصص در زمینه های بهداشت، اقتصاد و آمار صورت گرفت نتیجه جالبی بدست آمد.خلاصه نتیجه فوق به این شرح است که میانگین نمره متغیرهای عملکرد جسمانی، محدودیت عملکرد جسمانی ، محدودیت عملکرد عاطفی، نشاط و سرزندگی ، نمره کل کیفیت زندگی ، نمره کل سلامت روان و نمره کل سلامت جسمانی در دو گروه بازنشسته شاغل و غیرشاغل از نظر آماری تفاوت معنی داری دارد به این معنی که بازنشستگان شاغل از نظر شاخصهای کیفیت زندگی نسبت به بازنشستگان غیرشاغل وضعیت بهتری داشتند و در کل کیفیت زندگی بهتری گزارش نمودند.2
ب- منع دریافت همزمان حقوق و مستمری از دولت:

بر این اساس با توجه به اینکه بازنشسته خود از دولت به عنوان بازنشستگی مستمری دریافت می دارد حق ندارد با اشتغال مجدد مبلغی دیگر به عنوان حقوق دریافت دارد. در واقع هر فرد تنها به یک عنوان می تواند از خزانه دولت درآمدی داشته باشد.

نتایج منطقی که از این مبنا قابل برداشت است عبارت اند از:

اولاً؛ استخدام مجدد در ارکان دولتی ممنوع است و نه نهادهایی که برای پرداخت حقوق از بودجه دولتی استفاده نمی کنند . بنابراین بازنشسته می تواند در نهادهای غیر دولتی مشغول به کار شود .مقرراتی نظیر ماده 55 قانون استخدام كشوري مصوب 22/00/1301؛ ماده 91 استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 ؛ ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي27/10/1366؛ بند ل تبصره 13قانون بودجه سال 1380 و بند ث تبصره 4 قانون بودجه سال 1382 نیز بر ممنوعیت استخدام بازنشسته در سازمانهای دولتی اشاره دارند که مفهوم مخالف آن بر جواز استخدام در سازمانهای خصوصی دلالت دارد.

ثانیاً؛ ضمانت اجرای اشتغال مجدد این خواهد بود که حقوق بازنشستگی فرد در طی اشتغال مجدد قطع داشته و با پایان کار جدید ، دوباره مستمری بازنشستگی برقرار می گردد. ماده 91 استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و ماده سي و هفتم قانون راجع به تقاعد ارتش مصوب 26/11/1314 این نتیجه را پذیرفته اند.

حتی قوانینی نظیر ماده 55 قانون استخدام كشوري مصوب 22/00/1301 و تبصره 3 ماده 4 آيين نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور7/7/1370 مدت کار مجدد فرد را به عنوان سابقه وی تلقی می کنند. با این حال ماده سي و هفتم قانون راجع به تقاعد ارتش 26/11/1314 مدت استخدام مجدد را جزو سابقه فرد محسوب نمی دارند.

ثالثاً؛ با مبنای فوق ، قاعده ممنوعیت استخدام بازنشسته بیش از آنکه جنبه حمایتگرایانه از خود بازنشسته داشته باشد ، به هدف محافظت از منابع درآمدی دولت طراحی شده است. به این ترتیب به علت قطع ارتباط قاعده با شخصیت فرد، به فرد اجازه داده می شود که خود میان استخدام مجدد و بهره مندی از حقوق وظیفه و یا بهره مندی از حقوق بازنشستگی ، یکی را انتخاب کند. چنانکه ماده 89 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 با بیان ممنوعیت دريافت دو حقوق وظيفه و بازنشستگي تواماً از موسسات دولتي ، شخص را در دريافت هر يك از آنها مخير می دانست.

به این ترتیب قاعده ممنوعیت استخدام از این لحاظ جنبه امرانه ندارد با این حال با توجه به لزوم حمایت از خزانه دولت ، پرداخت و نه صرف به کارگیری و اشتغال به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی تلقی می شود. ( ماده 90 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و بند ل تبصره 13قانون بودجه سال 1380)

رابعاً؛ آنچه سبب ممنوعیت به کارگیری بازنشسته می گردد جلوگیری از پرداخت حقوق به وی می باشد لذا هر نوع از استخدام که سبب بهره مندی بازنشسته از حقوق گردد مشمول این ممنوعیت خواهد بود.به این ترتیب نوع استخدام تاثیری در رفع ممنوعیت مورد بحث نخواهد داشت.(بند ل تبصره 13قانون بودجه سال 1380 ؛ بند ث تبصره 4 قانون بودجه سال 1382، ث تبصره 4قانون بودجه سال 1383)

با این حال در نقد مبنای مورد بحث توجه به دو نکته زیر لازم است:

نکته اول: مبنای فوق فاقد جنبه حمایتگرایانه از سلامت جسمی و روحی بازنشسته است . در حالی که این جنبه همانطور که به عنوان عامل اصلی بازنشسته کردن فرد تلقی می شود باید در آثار آن نیز تاثیرگذار باشد.

نکته دوم: ممنوعیت دریافت همزمان حقوق و مستمری زمانی می توانست منطقی باشد که از مصادیق دارا شدن بلاجهت باشد. به این نحو که فرد بدون وجود جهت قانونی دارا شود. در حالی که بازنشسته ای که مجدداً استخدام می شود از دو جهت ممتاز در دارا شدن برخوردار است : جهت دارا شدن مستمری بازنشستگی ،اشتغال وی در دوران پیش از بازنشستگی و کسر مبالغی از حقوق وی بوده است در حالی که جهت برخورداری وی از حقوق وظیفه دوران استخدام جدید وی ، اشتغال دوباره وی می باشد.لذا با توجه به تعدد جهت دارا شدن وی ، برخورداری همزمان وی از حقوق بازنشستگی و وظیفه غیرمنطقی نخواهد بود.

جدا از دو مبنایی که در فوق به آنها پرداختیم توجه به این نکته نیز لازم است که تجویز اشتغال بازنشستگان مانع از ورود نیروهای جدید به بازار کار می شود.برای همین قانونگذار به منظور رفع مانع و باز کردن فضا برای نیروهای جویای کار ، اشتغال مجدد بازنشستگان را منع می کند. امری که نمود آن در برخی از قوانین از جمله مصوبه استمرار بهره مندي دانشگاهها ومراكز آموزش عالي و پژوهشي از توانائي هاي علمي استادان بازنشسته مصوب20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص است. در این مصوبه ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي مکلف شده اند پس از بررسي ورفع موانع اداري وحقوقي تسهيلاتي را براي بهره مندي دانشگاه ها وموسسات آموزشي و پژوهشي از توانايي هاي علمي آن عده از اعضاي هيئت علمي بازنشسته كه مايل به ادامه فعاليت هستند فراهم نمايند ؛ مشروط به اينكه استمرار همكاري استادان مجرب دانشگاه ها بعد از بازنشستگي موجب عدم جذب نيروهاي جديد نشود.
بند دوم: مبنای استثنا: تجویز استخدام بازنشسته

هرچند توانایی جسمی و روحی فرد در سنین بازنشستگی کاهش می یابد و یا فرض بر این است که کاهش می یاید اما انکار نمی توان کرد که فرد در این سن دارای تجربه ای فراوان است که معطل گذاشتن آن به صلاح نیست. لذا در جهت استفاده از این تجربه ها مقرراتی برای استخدام مجدد نیروهای بازنشسته وضع گردیده است.

برای مثال تبصره 20 قانون بودجه سال 1335 اجازه ادامه به کار قضات ديوان كشور و استادان دانشگاه را که به سن تقاعد قانوني رسيده اند به شرط آنکه از حيث قواي روحي و جسمي قادر بر انجام وظيفه باشند و جانشين واجد شرايط لازم و معلومات كافي آنها موجود نباشد با تصويب شوراي عالي دادگستري در قسمت قضايي و شوراي عالي دانشگاه در قسمت دانشگاه تا سن هشتاد سالگي می دهد.

ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي27/10/1366نیز در صورت نياز دولت به تخصص بعضي از اين افراد، اشتغال آنان به صورت غير رسمي و براي مدت معين با تصويب هيات وزيران مجاز دانسته است.قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همكاري با وزارت آموزش و پرورش29/11/1368 ، تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به مقررات اداري واستخدامي سازمان بازرسي كل كشور15/2/1363 و لايحه قانوني استفاده از خدمت پزشكان بازنشسته بصورت خريدخدمت در روستاها و شهرستانهاي دور دست 23/5/1358 نیز از همین شیوه پیروی کرده اند.
مبحث دوم: شرایط استخدام بازنشسته
بند اول : تحولات قانونی



1. قانون استخدام كشوري 22/00/1301

بند 2ماده 43 قانون فوق به افراد تا سن هفتاد سالگی برای ادامه اشتغال اجازه داده بود مشروط بر آن که تحليل قوا و ضعف و پيری مانع نشود . ماده 55 نیز مقرر می داشت:

« با داشتن حقوق تقاعد يا وظيفه اخذ هر گونه مستمری ديگر از خزانه دولت ممنوع است و اگر شخص متقاعد به مقتضياتي مجددا مرجع خدمت موظفي در ادارات دولتي بشود در مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعد را دريافت نمي كند ولي مدت خدمت جديد او منظور و پس از خروج از خدمت از بابت اين مدت به ميزاني كه در ماده (45) مقرر است بر حقوق سابق او افزوده مي شود.»

ملاحظه می شود که مقرره فوق بیش از آنکه دغدغه سلامت جسمی و روحی بازنشسته را در سنین بازنشستگی داشته باشد به ممنوعیت دریافت همزمان حقوق بازنشستگی و وظیفه اشاره دارد. از همین رو است که بر اساس مقرره فوق تنها استخدام در ادارات دولتی ممنوع است و نه در بخشهای خصوصی.

ضمانت اجرای استخدام بازنشسته نیز تنها قطع موقت حقوق بازنشستگی می باشد: به این ترتیب استخدام مجدد مانعی موقتی برای دریافت حقوق است و با پایان آن مجدداً حقوق بازنشستگی برقرار می گردد. حتی بر اساس جمله انتهایی مقرره فوق الذکر با خروج فرد از خدمت مدت اشتغال وی به عنوان سابقه فرد حساب شده و بر حقوق بازنشستگی وی افزوده می گردد.


2. ماده 89 قانون استخدام كشوري31/3/1345:

ماده فوق مقرر می داشت:

« دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواماً از مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي‌در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است.»


3. بند 15 ماده 2قانون تامين اجتماعي مصوب1354

ماده فوق بازنشستگي را به این شکل تعریف کرده است:

« بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون .»

از تعریف بازنشستگی به عدم اشتغال بیمه شده به کار به خوبی بر می اید که از نظر مقنن بازنشستگی ماهیتاً مترادف با عدم اشتغال بیمه شده است بنابراین ممنوعیت اشتغال بازنشسته ویژگی ذاتی بازنشستگی محسوب می شود.

مشخص است که با توجه به اطلاق کار در بند فوق ، هر نوع کاری اعم از موقت یا دائم مشمول منع قانونگذار می باشد با این حال هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 71/5/27 شماره دادنامه 90 و كلاسه پرونده 108/69 به شکل زیر رای وحدت رویه صادر نمود:

« مرادمقنن ازعبارت "عدم اشتغال بيمه شده بكار"دربند15ماده 2قانون تامين اجتماعي مصوب سوم تيرماه 1354موضوع تعريف حالت بازنشستگي ،عدم اشتغال بكارثابت دركارگاه مشمول قانون كاردرقبال دريافت حقوق يامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداكثرساعات كاروحقوق يامزداست كه تعميم وتسري آن به ارائه خدمات خاص غيرمستمردرزمان وساعات محدودبا حق الزحمه معين برمبناي توافق طرفين وقطع مستمري افرادبازنشسته مشمول قانون مذكوربه واسطه آن ملاك موجهي ندارد...»


4. ماده واحده لايحه قانوني اعاده بخدمت قضات وكارمندان بازنشسته مصوب 25/2/1358

« وزارتخانه هاي كشور – دادگستري وآموزش وپرورش – بهداري وبهزيستي – راه
وترابري ونخست وزيري ميتوانندمستخدمين رسمي كه طبق تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شده انددرصورت نياز و موافقت مستخدم بااجازه هيات وزيران بخدمت اعاده نمايند0 درمورددارندگان پايه هاي قضايي اعاده بخدمت باآخرين رتبه قضايي كه داشته اندصورت ميگيرد0 درموردمشمولين قانون استخدام كشوري گروه آنان باتوجه به شغل ارجاعي وسنوات خدمت بازاء هردوسال يك پايه تعيين ميشود0»


5. ماده واحده لايحه قانوني اعاده بخدمت قضات و كارمندان بازنشسته مصوب 2/7/1358:

در حالی که ماده واحده لايحه قانوني اعاده بخدمت قضات وكارمندان بازنشسته مصوب 25/2/1358 تنها به برخی از سازمانهای خاص اجازه استخدام بازنشسته را داده بود ؛ بر اساس ماده واحده فوق ، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند مستخدمين رسمي كه طبق تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شده اند در صورت نياز و موافقت مستخدم با اجازه هيئت وزيران بخدمت اعاده نمايند.

6. تبصره 7 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين اجتماعي مصوب 28/2/1367 :

بر اساس تبصره فوق چنانچه بيمه شدگاني كه براساس اين ماده واحده بازنشسته شوند مجدداً به عنوان حقوق بگير در کارگاهي به كار اشتغال ورزند ، ضمن قطع مستمري از استفاده مجدد اين ماده واحده محروم خواهند شد .نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که قطع مستمری ، برای همیشه نخواهد بود ؛ بلکه تنها در دوره اشتغال مستمری فرد قطع می شود ؛ چه غیرمنطقی است که تنها اشتغال مجدد مانع برخورداری فرد از مستمری باشد که سبب آن با پرداخت کسورات فراهم آمده است. بویژه اینکه ماده نیز تنها به محرومیت از استفاده مجدد از ماده واحده اشاره دارد ؛ یعنی فرد از یک امتیاز( بازنشستگي پيش از موعد) محروم می شود و سپس تابع قاعده عام( قانون تامین اجتماعی ) می شود.

قانون فوق در تاریخ 24/6/1370 به مدت یک سال از تاریخ تصویب آیین نامه آن تمدید گردید . با توجه به تصویب آیین نامه مذکور در تاریخ 6/9/1370 در پایان اعتبار قانون فوق تردیدی وجود ندارد.

آنچه در تبصره فوق مشمول ممنوعیت قانونی قرار گرفته بود اشتغال افراد
بازنشسته به عنوان حقوق بگير بود . با عنايت به تعريف حقوق در بند 5 ماده 2 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 که شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود لذا اشتغال در مشاغل ثابت و مستمر با دریافت حقوق مشمول ممنوعیت قانونی فوق بوده و مشاغل محدود و موقت و غیر مستمر را در بر نمی گیرد.

آرای هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ : 1384/4/26 170 - 171 كلاسه پرونده: 733/82 ، 193 شماره دادنامه: 170 ـ 171 و در تاریخ 1/5/1387 به کلاسه پرونده 84/724 در همین راستا صادر شده است. به نظر می رسد آرای فوق از این جهت قابل انتقادند که مستند به تبصره 7 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين اجتماعي مصوب 28/2/1367 صادر شده اند . قانونی که در پایان اعتبار آن در زمان صدور آرای فوق الذکر تردیدی نیست.


7. بند ل تبصره 13قانون بودجه سال 1380 مقرر می داشت:

« اشتغال بكار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع بند(و)تبصره 2 اين قانون وموسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وموسسات وشركتهاي وابسته وتابعه آنها وهردستگاهي كه بنحوي ازانحاء ازبودجه كل كشور استفاده مي نمايد جز با تصويب هيات وزيران تحت هر عنوان ممنوع وپرداخت بابت آن ازمحل بودجه عمومي درحكم تصرف غيرقانوني در وجوه واموال عمومي ودولتي محسوب ميگردد(اعضاي هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني مي باشند) كليه قوانين ومقررات عام وخاص مغايربااين قانون ملغي الاثراست .»

نکاتی که از مقرره فوق قابل برداشت است به شرح زیر است:

نکته اول: آنچه دغدغه مقنن در ممنوع کردن استخدام بازنشستگان می باشد ، دریافت دو حقوق از خزانه دولت می باشد برای همین ، ممنوعیت استخدام تنها متوجه دستگاههایي است كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند نه سازمانهای خصوصی.

نکته دوم: ممنوعیت استخدام بازنشسته آنقدر برای مقنن جدی مطرح بوده است که نقض آن را تنها با تصویب هیات وزیران مجاز دانسته است.

نکته سوم: جدیت مقنن در ممنوع کردن استخدام بازنشسته از این نکته نیز قابل برداشت است که مقنن هر شکل استخدام ( اعم از پاره وقت و یا دائمی و...) را ممنوع کرده و میان انواع استخدام تفاوتی نگذارده است.

نکته چهارم: در قانون بودجه 1380 تنها اعضاي هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي از حكم تبصره فوق الذکر مستثني شده بودند که ریشه آن را باید در لزوم استفاده از تخصص این افراد جستجو کرد.اماهيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1380 بنا به پيشنهاد شماره /1820س آ مورخ 1380/2/17 ستاد رسيدگي به امور آزادگان و به استناد بند(ل ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود که اشتغال به کار جانباران و آزادگاني كه با سابقه خدمت كمتر از سي سال بازنشسته شده اند در دستگاههاي موضوع بند(ل ) تبصره ياد شده بلامانع است.


8. بند و تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 که عیناً در بند ث تبصره 4 قانون بودجه سال 1382و بند ث تبصره 4قانون بودجه سال 1383 درج گردیده است مقرر می داشت:

« اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها،موسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات محلي شواري اسلامي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات و شركتهاي وابسته و تابعه آنها وهر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند جز با تصويب هيات وزيران تحت هرعنوان ممنوع مي باشد ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت واعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني مي باشند0 كليه قوانين ومقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال 1381 ملغي الاثر است.»

نکته اول : در قانون 1380 پرداخت حقوق به بازنشسته درحكم تصرف غيرقانوني در وجوه واموال عمومي ودولتي دانسته شده بود اما قوانین بودجه بعدی در این مورد سکوت کرده اند.

در قوانین بودجه فوق دو دسته از حکم فوق مستثنی شده اند: دسته اول استخدام ایثارگران تا قبل از 30 سالگی و دسته دوم اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي .

نکته دوم : جمله پایانی مقرره مورد بحث به نسخ کلیه قوانین عام و خاص مغایر با مقرره اشاره دارد. با آنکه نسخ در ماده فوق تنها مختص سال 1381 گردیده است اما در صورت عدم تصریح به این نکته نیز این موضوع قابل استنباط بوده است. چه حیات زمانی قانون بودجه تنها یک سال است.


9. ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 :

حیات یک ساله قوانین بودجه مورد بحث ، قانونگذار را بر آن داشت که در قانونی دائمی به موضوع مورد بحث بپردازد. ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 مقرر می دارد:

« هر نوع به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و
كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايد ، جز با تصويب هيات وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي باشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند) كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است..»

ماده فوق در جهات بسیاری با قوانین بودجه مورد بحث در فوق مشترک اند از جمله آنکه در این قانون نیز استخدام تنها در دستگاههای دولتی ممنوع است و این ممنوعیت تنها ناظر به نوع خاصی از استخدام نیست همچنین استخدام تنها با تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.

با توجه به صعوبت تصویب هیات وزیران در مورد هر استخدام ، هيات وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران تصويب نمود که اختيار هيات وزيران درخصوص صدور مجوز بكارگيري افراد بازنشسته ، موضوع ماده (41) مورد بحث به وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تفويض مي شود. ملاك تصميم گيري در خصوص اختيار ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون يادشده مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آئين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور مي باشد.

اما آنچه تفاوت مقررات فوق را جلوه گر می شود این است که استثنای به کارگیری بازنشسته تنها ناظر به ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت می باشد و قانونگذار در مورد اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سکوت کرده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه این قانون اشاره ای به نسخ سایر قوانین ندارد ، حکم موضوع مسکوت به قوانین خاص ناظر به افراد فوق احاله داده شده است.3

با این حال وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ1385/5/29 بنا به پيشنهاد شماره /9380و مورخ1385/5/22 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت استفاده از خدمات اعضاي هيئت علمي بازنشسته را ، حداكثر تا سقف ده (10) ساعت تدريس در هفته در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - با تأييد وزير مربوط مجاز دانستند.


10. قانون مدیریت خدمات کشوری :

به نظر می رسد آخرین قانونی که در مورد موضوع مورد بحث وضع گردیده است قانون مدیریت خدمات کشوری است. ماده 95 این قانون مقرر می دارد:

« به کارگیری بازنشستگان متخصص ( با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته ها ، کمیسیونها ، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر ، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرایی از 3/1 ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.»

از مداقه در ماده فوق می توان به نکات زیر دست یافت:

نکته اول: بازنشسته در مقرره فوق به طور مطلق آمده است بنابراین بازنشستگان قانون تامین اجتماعی و خدمات درمانی را در بر می گیرد.

نکته دوم: جواز استخدام بازنشسته منوط به احراز سه شرط زیر است:

شرط اول:بازنشسته باید متخصص باشد ؛ متخصص با توجه به مقرره مورد بحث به افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر اطلاق می شود؛

شرط دوم: اشتغال بازنشسته به عنوان اعضای کمیته ها ، کمیسیونها ، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر ، تدریس و مشاوره های حقوقی مجاز می باشد؛

شرط سوم: مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرایی از 3/1 ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند.










بند دوم: وضعیت فعلی

حال باید با توجه به مقررات فوق وضعیت فعلی استخدام بازنشستگان را مشخص کرد؛ به نظر می رسد تعیین یک حکم برای انواع مختلف بازنشستگان و تنوع کارها منطقی نباشد لذا به نظر می رسد در اولین قدم باید میان اشتغال در دستگاههای اجرایی و غیر آن تمایز قائل شد.4

اشتغال بازنشسته در دستگاههای اجرایی مشمول ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 می باشد به این نحو که اگر بازنشسته متخصص باشد می تواند به عنوان اعضای کمیته ها ، کمیسیونها ، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر ، تدریس و مشاوره های حقوقی مشغول به کار شود مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها از 3/1 ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند. اما در صورتی که شرایط فوق برقرار نباشد ؛ می توانند با تصويب هيات وزيران به موجب ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دستگاههای اجرایی به کار گرفته شوند.

توجه به این نکته لازم است که توهم نسخ قانون الحاق ... توسط قانون مدیریت را باید از ذهن زدود. چه قانون مدیریت به ممنوعیت استخدام اشاره ای نکرده است و تنها به بیان موردی برای جواز استخدام اکتفا کرده است . سکوت و عدم تصریح به ممنوعیت استخدام به معنای تغایر حکم قانون مدیریت با قانون الحاق .. نخواهد بود.

حکم بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی در غیر دستگاههای اجرایی با توجه به رای هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 71/5/27 شماره دادنامه 90 كلاسه پرونده 108/69 به این صورت خواهد بود که ارائه خدمات خاص غيرمستمردرزمان وساعات محدودبا حق الزحمه معين مشمول منع نمی باشد اما اشتغال به صورت دائم با ممنوعیت روبرو خواهد بود.

مبحث سوم: آثار

حال باید به این سوال پاسخ داد که در صورتی که بازنشسته ای به موجب مقررات فوق الذکر استخدام شود از چه حقوق و تکالیفی برخوردار خواهد شد؟ به عبارت دیگر اثار استخدام بازنشسته از چه قرار خواهد بود؟

برخی از مقررات خود به آثار استخدام بازنشسته اشاره کرده اند. برای مثال ماده 8 آئين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري
اسلامي ايران فرمولی به شکل زیر برای بهره مندی بازنشستگان استخدام شده در سازمانهای فوق از مزاياي رفاهي آئين نامه فوق الذکر و پاداش پايان خدمت طراحی کرده است:
ساعات كاركرد × مزاياي رفاهي مرتبط = مزاياي رفاهي فرد

قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همكاري با وزارت آموزش و پرورش29/11/1368 نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده که آن دسته از مشمولان طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور را كه پس از سي سال سابقه خدمت به دليل نياز (و تشخيص ) آن وزارتخانه يا واحدهاي تابعه به خدمات آنان جهت تدريس در دوره هاي تحصيلي يا مراكز تربيت معلم و يا راهنمايي و ارشاد همكاران جديدالاستخدام يا امور مديريت و برنامه ريزي از درخواست بازنشستگي خود انصراف حاصل نموده به ادامه خدمت در آموزش و پرورش دعوت نماید و فوق العاده شغل آنها را سه برابر نمايد و تبصره 2 آن نیز تصریح نموده است که از حقوق و مزاياي پرداختي به آنان كسور بازنشستگي كسر نخواهد شد.

بر اساس لايحه قانوني اعاده بخدمت قضات و كارمندان بازنشسته2/7/1358 و قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت18/11/1360 مستخدميني كه براساس اين ماده واحده بخدمت اعاده ميشوند منحصرا" ميتوانند از مرخصي استحقاقي واستعلاجي كه بمدت اشتغال مجدد آنان تعلق ميگيرد با رعايت كليه مقررات مربوط استفاده نمايند0

تبصره 3 ماده 4 قانون آيين نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور7/7/1370 نیز مقرر کرده است که در صورتي كه رئيس ، دادستان و اعضاي هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات بازنشسته دستگاههاي دولتي يا صندوق تامين اجتماعي باشند، حقوق بازنشستگي آنها در مدتي كه در ديوان محاسبات خدمت مي كنند و از حقوق و مزاياي اين قانون استفاده مي نمايند قطع و در صورت پرداخت كسور بازنشستگي طبق مقررات مربوط خدمت آنها به مدت خدمت قبل از بازنشستگي اضافه و اين خدمت از هر لحاظ ادامه خدمت آنان محسوب خواهد شد.

اما در غیر از موارد فوق باید گفت که بازنشستگان اگر مشمول ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند :

اولاً؛ حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد؛

ثانیاً؛با توجه به وحدت ملاکی که می توان از واژه حق الزحمه استنباط کرد ؛ سایر حقوق فرد نظیر مرخصی متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین خواهد شد.

اما آیا از حقوق افراد کسورات بازنشستگی کسر خواهد گردید به نحوی که پس از پایان اشتغال مجدد آنها ، اشتغال مجدد به عنوان سابقه فرد اضافه شود.به نظر جواب این سوال منفی می رسد.

اما در صورتی که بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی باشد باید میان مزایای مربوط به قانون کار و قانون تامین اجتماعی تمایز قائل شد:

در مورد مزایای قانون کار باید گفت این مزایا به فرد به این عنوان که نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد تعلق می گیرد . بنابراین به صرف اینکه بر فردی عنوان کارگر صدق می کند ( ماده 2قانون کار ) مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.( ماده 5همان قانون) و در این مسیر تفاوتی بین بازنشسته بودن یا نبودن فرد نیست.به این ترتیب این قبیل کارگران با اشتغال مجدد از حق سنوات ، مرخصی ، کمک هزینه مسکن و بن کارگری و عیدی و پاداش بهره مند می شوند .

اما در مورد بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی پاسخ منفی باید داد. در واقع بهره مندی از این مزایا منوط به تحقق رابطه بیمه ای با کارگاه است که با توجه به عدم وجود این رابطه ، برخورداری از مزایای فوق الذکر بعید به نظر می رسد . به این ترتیب این قبیل کارگران از حق اولاد مذکور در ماده 86 قانون تامین اجتماعی بهره ند نمی گردند.












نتیجه گیری:

در این مقاله شاهد بررسی اشتغال مجدد بازنشستگان بودیم .در این بررسی با استقراء در متون قانونی قاعده ممنوعیت اشتغال بازنشسته استنباط شد . آنچه به عنوان مبنا در قوانین نفوذ یافته است منع استفاده همزمان بازنشسته از حقوق وظیفه و مستمری است در حالی که در این مبنا جنبه حمایتگرانه حقوق تامین اجتماعی لحاظ نشده است. لذا آنچه به عنوان مبنای ممنوعیت اشتغال بازنشسته می تواند هماهنگ با مبنای خود بازنشستگی باشد ، حمایت از بازنشسته و سلامت جسمی و روحی وی است. با این حال با این مبنا نیز اشتغال بازنشسته به عنوان امری استثنایی تجویز می شود به شرط آنکه لطمه ای به سلامت بازنشسته وارد نیاورد و جامعه را نیز در استفاده از تخصص این نیروها بهره مند سازد. در نهایت به آثار اشتغال بازنشسته پرداختیم. به گمان نگارنده ، تحدید حقوق بازنشسته ای که به کار مجدد مشغول گشته منطقی نمی باشد لذا با تلقی وی به عنوان کارگر ، سعی در افزایش حقوق وی داشته ایم.







فهرست منابع:

1. سلیم زاده،حمیده، حسن افتخار، ابوالقاسم پوررضا، عباس مقیم بیگی، اشتغال مجدد بازنشستگان و شاخصهای کیفیت زندگی ، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، ش26
2. جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ نهم 1377
3. معين، دكتر محمد، فرهنگ فارسي. ج.1، انتشارات اميركبير، تهران، 1376